موفقیت در بازرگانی وکارآفرینی
پایگاه ارباب فکر ، بیکاران یا کارآفرینانی که درپی کسب وکار یا موفقیتند  
قالب وبلاگ
لينک دوستان
با اختصاص نزدیک به 43 میلیون هکتار زمین کشاورزی به محصولات اورگانیک (آلی) در سرتاسر جهان، تقاضا برای این موادغذایی بیش از هر زمان دیگری میباشد. بر اساس گزارش موسسه ی FiBL، در سال 2014، فروش محصولات اورگانیک در جهان به 72میلیارد دلار رسید. ایالات متحده بیشترین اشتها برای این مواد غذایی را داشته است؛ خرده فروشی این محصولات در آمریکا به 26.7 میلیارد دلار رسید. آلمان با 8.3 و فرانسه با 4.8 میلیارد دلار به ترتیب رده های دوم و سوم این فهرست را بخود اختصاص دادند. با این حال، اتحادیه اروپا در کل با خرده فروشی 24.56 میلیارد دلاری محصولات اورگانیک میتواند پس آمریکا بزرگترین بازار این محصولات باشد.

شکل زیر ارزش فروش محصولات غذایی اورگانیک در سال 2014 را نشان میدهد:

منبع :بانکی


موضوعات مرتبط: نقش تفکر استراتژیک در مدیریت کسب وکار، راههای ایجاد و گسترش کسب وکار، آشنایی با مدیریت بازرگانی/بازاریابی
[ دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 11:48 ] [ اسحاق امامی ]

منبع : مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در آخرین گزارش محیط کسب‌و‌کار که از سوی نشریه معتبر فوربس منتشر شده است، 146 کشور در 11 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و در نهایت دانمارک، سنگاپور و نیوزلند به عنوان بهشت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. 
نشریه فوربس که سالانه رده‌بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش، دانمارک را در جایگاه نخست قرار داده است. این در حالی‌است که ایران در جایگاه 132 قرار دارد و در کنار کشورهایی نظیر لائوس، گابون، کامرون و زیمبابوه آمده است. از طرفی بانک جهانی نیز در سال 2015 اقدام به انتشار گزارشی مبنی بر فضای کسب‌و‌کار در میان کشورها کرده است که ایران از میان 189 کشور مورد بررسی جایگاه 130 را به خود اختصاص داده است.
برای نهمین سال فوربس بهترین اقتصادهای جهان را معرفی می‌کند. دانمارک که از سال 2010 در بین 25 کشور برتر قرار دارد در این رده‌بندی برای پنجمین باردر جایگاه نخست قرار دارد. در این رده‌بندی نام 146 کشور بر اساس 11 شاخص مختلف که برای تجارت مناسب هستند به چشم می‌خورد. شاخص‌هایی همچون: حقوق مالکیت، نوآوری، مالیات‌ها، فناوری، فساد اداری، آزادی (فردی، تجارت و گردش پول)، تشریفات اداری (کاغذ بازی)، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و عملکرد بورس سهام. هر شاخص وزن یکسان دارد و در این بین تنها کشورهایی در نظر گرفته می‌شوند که حداقل برای 8 شاخص معرفی شده، داده‌های لازم موجود باشد. برای رده‌بندی در مورد مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری (کاغذ بازی) از اطلاعات بانک جهانی استفاده شده است. 
بر اساس این گزارش قطر و امارات متحده عربی به لحاظ پرداخت مالیات جایگاه نخست و بولیوی در بین 146 کشور آخر است. نیوزیلند از نظر پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، جایگاه اول و لیبی و میانمار به ترتیب به لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری در جایگاه آخر قرار دارند. شاخص آزادی اقتصاد که توسط موسسه هریتیج تعیین می‌شود نیز سنگاپور، هنگ‌کنگ و سوئیس را از نظر آزادی تجاری و گردش پولی در رده اول و لیبی را در رده آخر این لیست قرار می‌دهد. ژاپن نیز به لحاظ آزادی نسبی بازار پول بهترین کشور است. 
«خانه آزادی» رده‌بندی آزادی جهان را تهیه می‌کند‌ و در گزارش آن بیش از 24 کشور دارای بالاترین آزادی فردی هستند و عربستان سعودی در رده آخر قرار دارد. 
برای رتبه‌بندی فناوری و نو‌‌آوری از گزارش رقابت جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد استفاده شده است. لوکزامبورگ و فنلاند پرچم‌دار این رده‌بندی هستند و در قعر جدول میانمار و لیبی قرار دارند. شاخص فساد توسط سازمان شفافیت بین‌المللی تهیه شده و دانمارک شفاف‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود. برای رده‌بندی حقوق مالکیت نیز از شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی استفاده شده است که فنلاند در صدر و لیبی به لحاظ فساد و حقوق مالکیت بدترین کشور است. برای عملکرد بازار سهام از گزارش شرکت «بلومبرگ» استفاده شد که مصر و اوکراین به ترتیب بهترین و بدترین کشورها بودند.

*جایگاه ایران در 10 شاخص
در این گزارش جایگاه ایران در 10 شاخص آزادی تجاری: 144،آزادی در بازار پول: 146، حقوق مالکیت: 100، نوآوری: 85، فناوری: 106، تشریفات اداری: 53، فساد اداری: 123، حمایت از سرمایه‌گذار: 124،آزادی فردی:130، بار مالیاتی: 98 اعلام شده است.

گاه فوربس و بانک جهانی به محیط کسب‌و‌کار ایران
همچنین در این گزارش این نکته مدنظر قرار گرفته که اقتصاد ایران با سیاست‌های دولتی ناکارآمد اداره می‌شود که بیشتر بر پایه نفت و درآمدهای دولتی است. نظام کنترل قیمت، یارانه‌ها وباقی اختلالات، اقتصاد این کشور و رشد بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. فعالیت بخش خصوصی محدود به کارگاه‌های با مقیاس کوچک، کشاورزی تولید و خدمات است. همچنین فعالیت بازار غیررسمی و فساد اداری بسیار است. محدودیت‌های پولی و مالی بر اثر افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفتی، سبب کاهش درآمد نفتی شد و دولت را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرد و ارزش ریال 60 درصد کاهش پیدا کرد. در سال 2012 و 2013 رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دورقمی شد. کمبود فرصت‌های شغلی قشر جوانان تحصیلکرده را مجبور به جست‌وجوی مشاغل در خارج از کشور کرده است و این یعنی فرار مغزها. با انتخاب حسن روحانی امید به بهبود و بهتر شدن تعهدات بین‌المللی به وجود آمد و از زمان روی کار آمدن روحانی ارزش پول ملی و ارزش بازاری بورس سهام تقویت شد. 
در گزارشی دیگر بانک جهانی نیز طبق سنت هر‌ساله خود آماری از فضای کسب‌و‌کار کشورهای جهان ارائه کرده است. بر اساس آن 10 شاخص برای رتبه‌بندی معرفی شده و ایران از میان 189 کشور رتبه 130 را به خود اختصاص داده است.
این شاخص‌ها عبارتند از: راه‌اندازی کسب‌و‌کار، اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، قوانین ورشکستگی و دریافت انرژی برق. در این گزارش ایران به لحاظ راه‌اندازی کسب‌و‌کار در جایگاه 62 و در زمینه اجرای قراردادها در رده 66 قرار دارد. جایگاه ایران به لحاظ ساخت‌و‌ساز در رده 172 نشان از آن دارد که اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز در کشورمان دشوار شده است. در زمینه میزان حمایت از سرمایه‌گذاران و ثبت دارایی‌ها به ترتیب در رده 154 و161 قرار گرفته‌ایم. از آنجا که روند وام‌گیری در ایران دشوارتر شده است در زمینه کسب اعتبارات رتبه 89 را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال قبل 3 پله تنزل داشته است. از طرفی دیگر رتبه ایران در هزینه‌های مربوط به اشتراک برق با 12 پله صعود به رتبه 107 ارتقا یافته است.به این ترتیب دریافت اشتراک برق در ایران تا حد قابل توجهی تسهیل شده است و در آخر از نظر شاخص‌هایی همچون قوانین ورشکستگی، تجارت و مالیات ایران به ترتیب در رده‌های 138، 148 و 124 قرار دارد.

[ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:17 ] [ اسحاق امامی ]
بانکی دات آی آر: اینکه اقتصاد ایران در چه مسیری قرار دارد؟ سوالی است که در پایان دومین سال از روی کار آمدن دولت روحانی، اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است.

به گزارش ایسنا، چشم‌انداز 20 ساله کشور در سال 1384 با تدوین سندی راهبردی مشخص و قرار شد با تمهیداتی ایران در سال 1404 کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی برسد. از جمله الزامات تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز، میانگین رشد اقتصادی هشت درصد بود، در حالی که از زمان تدوین این سند رشد اقتصادی کشور همواره دچار نوسان شده و دارای میانگین 4.2 درصد بوده است. با این وضعیت تحقق اهداف سند چشم‌انداز چگونه میسر می‌شود؟

درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی کشور طی سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شد. پس از آن‌که در دولت دهم و با افزایش تحریم‌ها صادرات نفت از 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافت، در دولت یازدهم نیز افزایش قابل توجهی در این خصوص حاصل نشد و صادرات از حدود یک میلیون بشکه در روز فراتر نرفت.

اواخر سال 93 نیز قیمت نفت شوک دیگری به اقتصاد ایران وارد کرد و طی روند نزولی از بشکه‌ای 115 دلار در اوایل تابستان 93 به 40 دلار در دی ماه کاهش یافت و در آخرین روزهای اسفندماه به 53 دلار رسید.

البته به اعتقاد برخی کارشناسان، کاهش قیمت نفت می‌تواند فرصتی برای یافتن مزیت‌های غیرنفتی و عبور از اتکای صرف به نفت باشد که رهبر معظم انقلاب نیز در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بر افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید کردند.

خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای افزایش بهره‌وری، کاهش فسادپذیری و ایجاد شفافیت است که رهبر معظم انقلاب اسلامی طی ابلاغیه‌ای در یکم خردادماه 1384 مقرر کردند «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‏برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.»

اما پوری حسینی - رییس سازمان خصوصی‌سازی - در 17 آذرماه 92 اعلام کرد: از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تنها 12.7 درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده که جمعا حدود 34 درصد از 151 هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی واگذار شده و 29.5 درصد به صورت غیررقابتی بوده و واگذاری 36 درصد هنوز قطعی نشده و فقط اختصاص پیدا کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، عمده دلیل عدم تحقق خصوصی‌سازی واقعی به انحصار مربوط می‌شد. در جریان واگذاری‌ها بعضی از مدیران دولتی با زد و بند مجددا بر امور تکیه زدند که اصطلاحا به آنها «خصولتی» می‌گویند. این افراد همچون سدی در مقابل خصوصی‌سازی عمل کردند.

از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی یعنی از خرداد‌ماه 1380 تا 14 بهمن 1393 مجموع ارزش واگذاری‌ها به 136 هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم سهم دولت یازدهم حدود 36 درصد بوده است. از کل رقم 136 هزار میلیارد تومان، 95 هزار میلیارد تومان در طول 12.5 سال گذشته و 41 هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم واگذار شده است.

کارنامه‌ی دولت‌های نهم و دهم عملا تحقق اهداف سند چشم‌انداز را دچار چالش کرد. به طوری که در پایان عمر این دولت‌ها رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد، رشد سرمایه‌گذاری منفی 29.1 درصد و تورم 44 درصد بود.

پس از یک سال از شروع به کار دولت یازدهم، بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار 93 را 4.6 درصد اعلام کرد اما مسعود نیلی - مشاور اقتصادی رییس‌جمهور - گفت که انتظار تکرار چنین رشدی را تا پایان سال نداریم.

عادل آذر - رییس مرکز آمار - هم 23 دی ماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: گزارش قطعی رشد اقتصادی کل سال 93 را در بهار سال 94 منتشر می‌کنیم. محاسبات ما نشان می‌دهد رشد اقتصادی امسال مثبت است. البته نمی‌خواستیم با ارائه یک عدد برآوردی تشتت در جامعه ایجاد شود و به همین دلیل مقرر شد ابتدا گزارش سرشماری عمومی بخش کشاورزی نهایی و بعد گزارش رشد اقتصادی کل سال 93 در بهار سال 94 منتشر شود.

19 اسفندماه 93 هم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از رشد 2.5 درصدی اقتصاد در سال 1394 خبر داد. نوبخت ادامه داد: بودجه سال 1394 در بخش مصارف معطوف به سرمایه‌گذاری است و 161 هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده که از این میزان 58 هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی دولت و 103 هزار میلیارد تومان آن از طریق شرکتهای دولتی تامین می شود که بر این اساس می توانیم برای سرمایه‌گذاری در سال آتی رشد 4 درصدی را تعریف کنیم.

حتی تحقق رشد 4 درصد هم تناسبی با رشد 8 درصد مدنظر سند چشم‌انداز ندارد.

با این حال دیپلماسی موفق دولت روحانی در مساله هسته‌یی، آزادسازی قسط اول دارایی‌های بلوکه شده به مبلغ 490 میلیون دلار، رشد اقتصادی 4.6 درصد، روند رو به بهبود و بادوام رشد سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ تورم از 44 درصد به 16 درصد، رشد مثبت 2 درصدی صنعت و 2 برابر شدن بودجه کشاورزی از اقدامات مطلوبی است که شاید ما را به همه اهداف سند چشم‌انداز نرساند اما می‌تواند در جاده‌ی پیش رو، زاویه‌گیری با اهداف آن را کم کند.

[ شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 13:26 ] [ اسحاق امامی ]
 

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا) به نقل از صندوق بین المللی پول، نگاه به اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی از منظر شاخص‌های مختلف اقتصادی با فراز و نشیب روبرو خواهد بود.

در این میان، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از دو سال رکود، در وضعیت بهبود قرار گرفت و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۵ میلادی از رشد بیشتری برخوردار شود.

برپایه این گزارش ، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی براساس شاخص قدرت خرید ۱.۲۸۳ تریلیون دلار شد که در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم به ۱.۳۳۶ تریلون دلار افزایش می یابد.

همچنین تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت‌های فعلی بیش از ۴۰۲ میلیارد دلار بود که برای سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم به ۴۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

در همین حال، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱.۴۶ درصد بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی باید به رقم ۲.۲ درصد افزایش یابد.

سهم ایران در کل اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱.۲ درصد بود که پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم با کاهش روبرو شود.

در همین حال، پس انداز ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی در حدود ۴۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم به ۴۳.۷ درصد تنزل پیدا می کند.

تورم ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۹.۸ درصد گزارش شد که این رقم با اندکی افزایش در سال ۲۰۱۵ میلادی ب ه ۲۰ درصد خواهد رسید.

در مورد صادرات و واردات، جمهوری اسلامی ایران وضعیت خوبی خواهد داشت و واردات این کشور در مقایسه با سال گذشته کاهش و صادرات با افزایش روبرو خواهد شد، یعنی واردات ایران به ۸.۷ درصد کاهش و صادرات آن به ۵.۴ درصد افزایش می‌یابد.

نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۱.۲ درصد بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۲.۲ درصد خواهد رسید.

همچین تراز حساب‌های مالی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی با کاهش چشمگیر ۱۰.۱ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد.

در پایان این گزارش آمده است که جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی ۷۷.۹ میلیون نفر بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱ میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه خواهد شد.

[ سه شنبه سی ام دی ۱۳۹۳ ] [ 15:25 ] [ اسحاق امامی ]

اقتصاد > جهان - یکی از تولیدکنندگان بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از ۹ نخبه اقتصادی جهان اسلام در همایش تجارت کشورهای اسلامی در کوالالامپور، معرفی و تجلیل شد.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از دبیرخانه مرکز تجارت بین‌الملل سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی، صبح امروز در پنجمین نمایشگاه تجارت و سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی از ۹ نفر از چهره‌های شاخص و برجسته اقتصادی جهان اسلام تقدیر شد که نام «یونس ژائله سعدآباد» بنیان‌گذار گروه صنایع غذایی شیرین عسل به‌عنوان نماینده ایران در میان آن‌ها دیده می‌شد.

وی بعد از دریافت این عنوان و جایزه از دست عبدالله احمد بداوی، نخست‌وزیر پیشین مالزی گفت: «ایران می‌تواند نقشی کلیدی و راهبردی را در تقویت تجارت کشورهای اسلامی ایفا کند و این همایش پتانسیل‌های بسیار بالای اقتصادی جهان اسلام را به‌خوبی نشان می‌دهد.»

ژائله عنوان «نخبه اقتصادی جهان اسلام» را مشوقی برای کار و فعالیت بیشتر عنوان کرد و ادامه داد: «ایران کشوری با ظرفیت‌های بسیار گسترده است و کار و تلاش ما می‌تواند این ظرفیت‌ها را در سطح جهان برجسته کند.»

بقیه رو در ادامه مطلب مطالعه فرمایید


[ چهارشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۳ ] [ 10:33 ] [ اسحاق امامی ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - فرشاد مومنی اقتصاددان اعتقاد دارد تجارت خارجی ایران با 7 چالش اساسی مواجه است.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، او چندي قبل در نشست تخصصي کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با نگاهي به وضعيت عمومي اقتصاد کشور به تحليل 7 چالش پيش روي اقتصاد کشور پرداخت.

فرشاد مومنی اعتقاد دارد:»ما در اقتصادمان از هر دو زاویه با چالش‌های جدی رو‌به ‌رو هستیم. این زاویه ها می‌تواند مسائل پیچیده توسعه را خیلی عریان جلوی چشم همه از جمله افراد غیرمتخصص‌ بگذارد. فرض کنید که ما در گزارش‌های رسمی می‌گوییم که 3/57 بنگاه‌های اقتصادی ایران یک نفره است و یا می گوییم بالای 90 درصد بنگاه‌های اقتصادی ایران اعم از تولیدی یا خدماتی شامل 5 نفر و کمتر است، خوب این اعداد نشان می دهد که در کشور ما نه تخصصی شدن امور اتفاق افتاده است، نه صرفه‌های ناشی از مقیاس و نه تقسیم کار عقلایی؛ بنابراین باتوجه به این شاخص ها ظرفیت سازمانی هم در کشور شکل نمی‌گیرد. ما باتوجه به این شاخص ها می توانیم خیلی  شفاف ‌شرایط بحرانی توسعه ملی کشور را از این زاویه به نمایش بگذاریم و به مفهوم اقتصاد مقاومتی هم بپردازیم. این مشکلات ضعف های واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی کشور را نشان می دهد حالا این ضعف ها را با شاخص های اقتصادی ژاپن مقایسه کنید تا به خوبی متوجه عمق ضعف ها شوید. برای مثال در سال 2000 در کشور ژاپن گزارشی منتشر شد که نشان می داد 100 هزار بنگاه تولیدی و اقتصادی در این کشور وجود دارد که سن بالای 100 سال دارند. آیا اصلا چنین مسئله ای در ایران برای نظام آماری کشور موضوعیت و ارزش دارد؟ همین تفاوت های نگاه نشان دهنده ضعف های ماست. بررسی این شرایط می تواند نشان دهد که چرا بنگاه های اقتصادی و تولیدی در کشور ما رشد نمی کنند. من می خواهم بگویم در حال حاضر شواهد نگران کننده ای وجود دارد که نشان می دهد نه تنها بنگاه های تولیدی کشور رشد نمی کنند بلکه با افول شدید هم رو به رو هستند. همچنین اگر ما می خواهیم دراقتصاد سیاسی کشور قدرت انعطاف را پیدا کنیم باید در زمینه سیاست‌گذاری اشتغال بازنگری های جدی انجام دهیم البته در این بین باعث تاسف است که ما به مسائل بنیادی خیلی کم توجه می کنیم و می‌پردازیم.»

آنچه مي خوانيد، مشروح بررسي هاي فرشاد مومني در مورد همين چالش هاست:

يک: اولین چالش مسئله «تراز تجاری غیرنفتی کشور» است. باید توجه کرد که این مفهوم، جزو مفاهیم ناموسی برای توسعه ملی محسوب می‌شود. تراز تجاری غیرنفتی در ایران یکی از مهم‌ ترین مولفه‌های اقتصاد سیاسی داخلی ایران و اقتصاد سیاسی بین‌‌المللی برای کشور است. اگر از زاویه رویکرد تاریخی به مساله تراز پرداخت‌های ایران به طور کلی و تراز تجاری غیرنفتی‌ کشور به طور خاص توجه کنید می‌بینید که بخش بزرگی از گرفتاری‌های ایران و امتیازات بسیار غیرعادی ‌ای که حکومت‌ها در ایران به خارجی‌ها داده اند برای پر کردن شکاف بین بنیه تولید و الگوی مصرف حاکم بر کشور بوده است. برای مثال یکی از بزرگ‌ ترین ناموس های هر اقتصاد، امتیاز انحصاری نشر اسکناس است، حالا وقتی یک شکاف بین بنیه تولید و الگوی مصرف در نیمه دوم قرن نوزدهم اتفاق افتاد برای مدت‌های طولانی امتیاز انحصاری نشر اسکناس را به خارجی‌ها واگذار کردیم.

«لورد کروزون» یکی از موثرترین دیپلمات‌های انگلیسی در قرن بیستم در ایران که کتابی با عنوان «ایران و قضیه ایران» دارد نقل می‌کند وقتی که دارسی بعد از گرفتن امتیاز بزرگ نفتی به لندن بازگشت تا مانند فاتحین از امتیاز گرفته بگوید، 11 ماه طول کشید تا مقامات دولتی انگلستان باورکنند که چگونه ممکن است دولت ایران چنین امتیازاتی را به یک شهروند خارجی داده باشد. این مسئله نشان می دهد وقتی تراز تجاری مشکل دارد چقدر اقتصاد کشور آسیب پذیر خواهد بود. در این باره می توان به کتاب « عصر امتیازات» ابراهیم تیموری هم توجه کرد. او در این کتاب می نویسد وقتی امتیاز دارسی داده شد، آه از نهاد درباریان بلند شد، شاید تصور کنید غیرتشان برانگیخته شده است اما بحث آن ها این بود که وقتی می شد برای چنین امتیازهایی دلالی کرد چرا آن ها خود را درگیر امتیازات جرئی و بی اهمیت کرده اند و چنین امیتازی را از دست داده اند.

بنایراین تراز تجاری غیرنفتی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گزارش رسمی گمرکات کشور در سال 1392 نشان می دهد تراز تجاری غیرنفتی ایران در دوره سال های 1379 تا 1383، 1/89 - میلیارد بوده است که در طی سال‌های برنامه چهارم، یعنی سال‌های 1384 تا 1388، این رقم به 2/161 - میلیارد دلار رسیده است.

بقیه را در ادامه مطلب مطالعه فرمایید:

[ سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ ] [ 16:35 ] [ اسحاق امامی ]
وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: تخصیص 5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، 70 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه و 200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای توسعه اشتغال از طریق شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا علی ربیعی گفت: برای سال 1400 نیاز به ایجاد 7 میلیون شغل در کشور داریم و تحق این امر نیز به رشد اقتصادی نیاز دارد. هر یک درصد رشد اقتصادی می تواند حدود 150 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.

وی اظهارداشت: در گذشته اگر می توانستیم با 5 میلیون تومان یک شغل ایجاد کنیم اکنون برای ایجاد یک فرصت شغلی باید 30 میلیون تومان هزینه کنیم. هم اکنون در برخی از مشاغل حوزه صنعت نفت و گاز برای ایجاد یک شغل نیاز به 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری داریم.

ربیعی با اشاره به تاثیر نامطلوب تحریم های تحمیلی بر اقتصاد ایران گفت: دولت تدبیر و امید درصدد است با توسعه تعاملات بین المللی تحریم ها را از بین ببرد تا بتواند زمینه های افزایش سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال در کشور افزایش دهد.

وزیر کار گفت: در سال جاری نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان به بخش عمران تخصیص داده ایم که بیش از 3 برابر سرمایه گذاری بخش عمران در سال گذشته است.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی اشتغال گفت: تخصیص 5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، 70 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه و 200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای توسعه اشتغال در کشور در نظر گرفته شده است.

ربیعی با تاکید به عزمی که دولت یازدهم در جهت رفع بیکاری دارد ابراز امیدواری کرد که بتوانیم در آینده نه چندان دور غول بیکاری را در کشور بشکنیم.

به گفته وزیر کار، باید برای ایجاد اشتغال هم افزایی بین دستگاه ها افزایش یابد و موضوع اشتغال دغدغه همه مدیران در این استان شود. وی معتقد است: شغل امنیت ملی است و از اهداف دینی ما محسوب می شود.

وی اظهارداشت: همواره بر این باور هستم که باید مجسمه کارآفرینان را در کشور بسازیم و این افراد نمادهای کار و تلاش و الگوهای جامعه و جوانان شوند. ربیعی گفت: رشد اقتصادی آرامش را به جامعه می آورد و آرامش مردم می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود.

ربیعی افزود: هم اکنون دیگر نمی توان از طریق استخدام شغل ایجاد کرد و شاید سال های سال این موضوع طول بکشد اما می توان با رونق کارآفرینی ذهنیت این چنینی را در جامعه گسترش داد.

وزیر کار با اشاره به تجربه برخی از کشورها در ایجاد شغل گفت: بسیاری از کشورها برای بسیاری از شغل ها شناسنامه می دهند و بسیاری از مشاغل تفریحی که به نظر ما شغل نیست در آن کشورها شغل محسوب می شود.

وی گفت: هر فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد شود، شغل محسوب می شود. یکی از مشکلاتی که دولت یازدهم از همان ابتدا با آن مواجه بود بیکاری بالا و همچنین عدم رشد اقتصادی مثبت بود که کار این دولت را به مراتب سخت تر از دولت های گذشته کرد.

ربیعی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته و همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، منفی 1.2 بود اما با اقدامات صورت گرفته، رسیدن به رشد 2.5 درصدی تا پایان سال جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وزیر کار حمایت از تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب و کار را از جمله دیگر اقدامات دولت برشمرد و بیان داشت: خوشبختانه تاکنون نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و تورم به 25 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه از تزریق 280 هزار میلیارد تومان به بانک ها خبر داد و گفت: مقرر شده تا 50 درصد از منابع مالی به بخش تولید اختصاص یابد. ربیعی از 3 برابر شدن بودجه عمرانی کشور در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: این رقم به 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ربیعی گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز، مهار تورم و خروج از رکود از دیگر اقدامات دولت یازدهم بوده که با جدیت در حال اجرا است.

منبع: مهر

[ چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 16:23 ] [ اسحاق امامی ]
بازاریابی در یک محیط اقتصادی بی رونق  

اینکه اعتقاد داشته باشید اقتصاد درحال رکود است یانه ، بیشتر به این بستگی دارد که تحت تاثیر سخنان چه کسی باشید و یا اینکه اوضاع موجود ا قتصادی تا چه اندازه مستقیما" برکسب و کارتان اثر گذاشته باشد.اگر اوضاع راکد اقتصادی شما را به پعنوان صاحب یک کسب و کار نگران می کند، بهتر است یک برنامه بازاریابی و فروش تهاجمی را تدارک ببینید.

اگر همیشه کالا و خدمات شما متناسب با نیاز مشتریان و درجهت مرتفع نمودن آن باشد، مطمئنا" درشرایط رکود اقتصادی درمقایسه با دیگران ازگردش بالنسبه بهتری برخوردار خواهد بود،زیرا فروش آنچه که به کالا یا خدمات لوکس شهرت دارد در چنین شرایطی به حداقل می رسد.
درچنین شرایطی، اگر کالا یا خدمات شما به عنوان یک ضرورت شناخته نشود، آنگاه بایستی تلاش نمائید تا آنجا که می توانید این ضرورت و اهمیت را برای مشتریان و مخاطبین خود توجیه و تفهیم نمائید. در این حالت بایستی یک مسئله را حل کنید، باید مرتفع نمودن نیاز مشتری با قیمتی بسیار رقابتی را سر لوحه کار خود قرار داده و سعی نمائید صرفا برپرداخت هزینه های اثر بخش به عنوان راه کاری برای صرفه جوئی متمرکز شوید.

همچنین بایستی با راه اندازی یک برنامه بازاریابی از نظرات مشتری و نحوه رفتار وی با خبر بوده تا بتوانید به اقدامی مناسب دست بزنید. جاروجنجال و هیاهوی تبلیغاتی و تکرارویژگیهای محصول یا خدمات تان جز هزینه های اضافی حاصلی برایتان نخواهد داشت.باید خود و سازمان تان را تامین کننده چیزی کنید که مشتریان نیازمند آن هستند.این بدان معنی است که باید با هر وسیله ممکن از پرسشنامه،صندوق پیشنهادات و انتقادات،ارسال نامه یا پست الکترونیک،مصاحبه حضوری وتلفنی ویا .....  در یک ارتباط مستمر از نظرات مشتریان و آنچه بدنبال آن هستند با خبر باشید تا بتوانید بموقع  عکس العمل متناسب داشته باشید.

درشرایط رکود اقتصادی، برنامه بازاریابی خود را برمعرفی کالا و حتی اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد ویژگیهای آن به مشتریان متمرکز ننمائید.درعوض به فکر دو ویژگی فوق یعنی رفع نیاز مشتری و قیمت رقابتی باشید.از همه مهمتر اینکه به هر حال لازم است  که ارتباط خود را همانطور که در بالا بدان اشاره شد با مشتریان موجود حفظ کنید، زیرا پس از این رکود،همین  دسته از مشتریان هستند که دوباره مخاطبین پروپا قرص شما خواهند بود.

علاوه بر اینها میتوانید درچنین موقعیت هائی به فعالیتهای صنفی بخصوص فعالیتهائی که نیازمند صرف هزینه نمی باشد و مرتفع نمودن مسائلی که در حوزه منافع مشترک گروهی برایتان حادث شده بود بپردازید. زیرا اینگونه اقدامات که خود از تکنیکهای بازاریابی بوده، اگرچه به غلط ولی در شرایط اوج و شلوغی کار، معمولا امکان پذیر نیست.
در شرایط بد اقتصادی ، مردم عموما به دنبال بهانه ای برای شادی می گردند.از خلاقیت های خود استفاده نمائید و عرضه کالا و خدمات خود را با شادی عجین نموده، لبخند را بر لب مشتریان خود بنشانید. فراموش نکنید که شما نه تنها می خواهید نیاز مردم را برآورده کنید، بلکه آنان برای خرید از شما  بایستی دلایل محکمی داشته باشند.

منبع : بانکی
 

[ چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 16:11 ] [ اسحاق امامی ]
رتبه امسال ایران در سهولت انجام کسب و کار، در مقایسه با سال 2013 تغییر نکرده است.
براساس گزارش بانک جهانی، ایران در سال 2014 در میان 189 کشور جهان، رتبه 152را در سهولت انجام کسب و کار به دست آورد.

به گزارش ایرنا، کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ چین، نیوزیلند و آمریکا به ترتیب رتبه های اول تا چهارم درجه بندی کشورها براساس معیار سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را به دست آورده اند.

کشورهای دانمارک، مالزی، جمهوری کره، گرجستان، نروژ، انگلستان، استرالیا، فنلاند، ایسلند، سوئد، ایرلند و چین نیز به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند.

رتبه امسال ایران در سهولت انجام کسب و کار، در مقایسه با سال 2013 تغییر نکرده است.

براساس تعریف بانک جهانی، 10 معیار شروع کسب و کار، مجوزهای ساختمانی، گرفتن برق، ثبت نام برای زمین، اخذ اعتبار، حمایت سرمایه گذار، پرداخت مالیات ها، امکان تجارت در تمام مرزهای کشور، اجرای قراردادها و حل و فصل مشکلات ورشکستگی، در مجموع تعیین کننده رتبه یک کشور در سهولت انجام کسب و کار هستند.

رتبه ایران در شروع کسب و کار 101، مجوزهای ساختمانی 169، گرفتن برق 169، ثبت نام برای زمین 168، اخذ اعتبار 86، حمایت سرمایه گذار 147، پرداخت مالیات ها 139، امکان تجارت در تمام مرزها 153، اجرای قراردادها 51 و حل و فصل مشکلات ورشکستگی 129 است.

هند که رتبه صد و سی و چهارم را در سهولت انجام کسب و کار به دست آورده است، امروز (چهارشنبه) براساس اعلام روزنامه انگلیسی زبان اکونومیک تایمز هند، با اشاره به اقدامات مثبتی که برای بهتر شدن شرایط کسب و کار در این کشور انجام شده است، به این رتبه اعتراض کرد.

هند سال گذشته رتبه 179 را به دست آورده بود.

منبع :بانکی

[ چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 15:57 ] [ اسحاق امامی ]
دوشنبه ، 27 مرداد 1393 ، 10:49

حتی اگر مدیر بزرگترین رستوران زنجیره ای جهان هم باشید مسایلی وجود دارند که فکر شما را مشغول کنند.
رستوران های زنجیره ای مک دونالدز هر روز به حدود 68 میلیون نفر در 119 کشور جهان خدمات ارایه می کنند و به همین خاطر است که این رستوران با بیش از 35 هزار شعبه در سرتاسر جهان، 1 میلیون 800 هزارکارمند و 28 میلیارد دلار درآمد بزرگترین رستوران زنجیره ای جهان محسوب می شود. اما با همه این ها مدیران مک دونالدز همچنان با چالش هایی مواجه هستند که باید برای حل آن ها تلاش کنند به خصوص که گزارش های اخیر از کاهش سهم بازار مک دونالدز حکایت دارند. دن تامپسون (Don Thompson)، مدیر مک دونالدز نشستی با سرمایه گذاران و تحلیلگران از چهار مورد به عنوان اصلی ترین چالش های پیش روی مک دونالدز یاد کرده است:

1- حفظ قیمت مناسب

مدیر مک دونالدز اعتقاد دارد که این شرکت طی سال های اخیر بر روی افزایش کیفیت محصولات خود تمرکز کرده و به یکی از اصلی ترین ویژگی های محصولات  مک دونالدز که قیمت مناسب بوده بی توجهی کرده است. به همین خاطر اکنون زمان آن رسیده که مک دونالدز بار دیگر ارایه خدمات با بهایی مناسب را در اولویت قرار دهد.

2- کاهش زمان ارایه محصول

طی سال های اخیر میزان زمانی که مشتری باید معطل می شد تا یکی از محصولات مک دونالدز را دریافت کند افزایش یافته چرا که افزایش تنوع محصولات باعث افزایش فرآیند تولید شده است. به همین خاطر مدیر مک دونالدز اعتقاد دارد که این شرکت باید بار دیگر از طریق تجدیدنظر در برخی از فرآیندها و یا افزایش کارکنان، زمان ارایه خدمات را کاهش دهد.

3- حسن شهرت

جایگاه برند مک دونالدز در میان افکار عمومی سیری نزولی دارد به خصوص که گزارش های بسیاری در مورد اثرات منفی محصولات این شرکت بر سلامت افراد منتشر شده است. به همین خاطر شرکت مک دونالدز تلاش می کند تا دور تازه ای از کمپین های تبلیغاتی را ایجاد کند که پیام اصلی آن ها تاکید بر کیفیت محصولات است.

4- ساده سازی منوی غذا

از سال 2007 تاکنون منوی غذای رستوران های مک دونالدز به میزان 70 درصد رشد کرده و تنوع محصولات آن افزایش یافته است. افزایش زمان انتظار مشتری یکی از پیامدهای افزایش تنوع محصولات است و علاوه بر این برخی از مشتری ها اعتراض دارند که تنها بهای محصولات بسیار ساده ارزان است و آن ها باید برای افزودن برخی خوراکی ها به غذایشان پول بیشتری را بپردازند. به همین خاطر شرکت مک دونالدز تصمیم گرفته که منوی ساده تری را در آینده ارایه دهد.

خبرآنلاین
[ سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 17:8 ] [ اسحاق امامی ]
   ........   مطالب قديمي‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در پشت چارچرخه فرسوده ای، کسی
خطی نوشته بود:
«من گشته ام، نبود!تو ديگر نگرد،نيست!»
اين آيه ملال
در من هزار مرتبه تکرار گشت و گشت
چشمم برای اين همه سرگشتگی گريست.
چون دوست در برابر خود می نشاندمش
تا عرصه بگوی و مگو، می کشاندمش:
- در جستجوی آب حياتی؟
در بيکران اين ظلمات آيا؟
در آرزوی رحم؟ عدالت؟
دنبال عشق؟
دوست؟.....
ما نیز گشته ایم
و «آن شیخ» با چراغ همی گشت...
آیا تو نیز-چون او- انسانت آرزوست؟
گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان:
ما راتمام لذت هستی به جست و جوست.
پویندگی تمامی معنای زندگی ست
هرگز«نگرد، نیست!»سزاوار مرد نیست.
«فریدون مشیری»

از دوران کودکی تا کنون روزی را پشت سر نگذاشته ام که فکرم از مقوله موفقیت جدا بوده باشد این دغدغه قرین همیشگی تمامی لحظات تلخ وشیرین عمرم بوده ، هست و خواهد بود. در این رهگذر همیشه تو این فکر بودم که هدف از خلقت انسان چه بوده است و جایگاه اشرف مخلوقات به کدام دسته از انسانها تعلق دارد ؟ آیا همه انسانها می توانند به موفقیت دست یابند؟ رازو رمز موفقیت واقعی در چیست ؟ چگونه می توان فرد مفیدی در جامعه خود بود؟ و...
در این راه سخت همسفر و همراهمان باشید تا بتوانیم به چشمه های زلال این رازو رمز شیرین ولذت بخش دست یابیم.
امکانات وب

تالار گفتمان شهرستان شفت